تمكنت مباحث التموين من القبض على مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بالوراق، لحيازته كمية قدرها 25 طن "تمور" معبأة داخل أجولة (مجهولة المصدر) وبدون بيانات، يفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لاحتوائها على حشرات حية وأتربة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
وعقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، حددها القانون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما بيع السلع بأعلى من قيمتها، فيعاقب القانون المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات.
ونص قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية، مشيرا إلى أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.