بعد فرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة بدء من اليوم الأربعاء، من 7مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
"انفراد" يوضح فى النقاط التالية عقوبة اختراق الحظر طبقاً للقانون، باستثناء الفئات التالية، وما دون تلك الفئات يعرض نفسه للمسألة القانونية والعقوبات حال خرقه لقرار حظر التجوال.
1-الإعلاميون
2- الصحفيون
3-الأطباء
4-التمريض
ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتى تصل لـ 4 آلاف جنيه، والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس، موضحاً بأن عقوبة خرق حظر التجول تصل إلي السجن 3 سنوات والسجن المشدد في حالة الإدانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها.
من جانبه، يقول المحامى سيد أحمد، إن القانون رقم 261 لسنة 8591 وسمى بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتي الآن، وبمقتضي هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات الواردة به إذا تعرض أمن الوطن للخطر أن يعلن حالة الطوارئ، فإذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.