شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة المنزلة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.
وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج ايجابية حيث تم ضبط 13 قطعة سلاح نارى وذخائر، وتم ضبط 9 قضايا إتجار فى المخدرات، وضبط 4 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.