كشفت أقوال ابن ربة منزل قتلت على يد مريض نفسي ببولاق الدكرور، عن تفاصيل جديدة، فقال أن والدته تقيم بمفردها بالشقة، ويتردد على شقتها للاطمئنان عليها، مؤكدا أنها لم تكن تربطها أي خلافات مع جيرانها.
أضاف ابن الضحية، أن المتهم ادعى وجود علاقة تربطه بزوجته، رغم أنه لا يعرفه، ولا تجمعه به أي معرفة سابقة. وذكر مصدر أمني أنه تم ايداع المتهم مستشفى أمراض نفسية عقب القبض عليه، للتأكد من سلامة قواه العقلية. وكانت معاينة خبراء المعمل الجنائى، لمسرح جريمة مقتل ربة منزل تبلغ من العمر 52 سنة داخل مسكنها ببولاق الدكرور، أفادت أن الشقة بالطابق الخامس، لا توجد آثار كسر بمنافذها وتمكن المتهم من الدخول عبر البلكونة.
وعثر رجال الأدلة الجنائية خلال المعاينة على الجثة ملقاة بصالة الشقة، وتم التحفظ على عينات من دماء الضحية تم العثور عليها بسجادة مفروشة بالصالة. كما أفادت معاينة الشقة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الغرف، وأن القاتل استغل أن شقته مجاورة لشقة الضحية بعقار مجاور للتسلل لارتكاب الجريمة.
وذكر جيران المتهم، أنه يعانى من اضطرابات نفسية، ويقيم بشقة مجاورة لشقة الضحية، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، لتكشف التحريات والمعلومات التى تم التوصل لها، أن المتهم وراء ارتكاب الجريمة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وأفادت المعاينة أن السرقة ليست الدافع وراء ارتكاب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليها، وراء قتلها، وأنه يعانى من مرض نفسى، وارتكب الجريمة، بعد إشعال النار بشقته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم. وكشفت التحريات أن المتهم أشعل النار بشقته، وعقب القبض عليه، تم اكتشاف جريمة قتله جارته مصادفة، حيث تم العثور على جثة الضحية بشقتها، ومن خلال إجراء التحريات، تبين أن المتهم المضبوط على ذمة اتهامه بإشعال النار بشقته وراء قتلها، فتم مواجهته ليعترف بقتلها، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.