تماشيا مع المستجدات الراهنة، واتساقًا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية وحرصًا على سلامة القضاة والمتقاضين، والحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قررت محكمة استئناف القاهرة فيما يتعلق بالقضايا المحجوزة للحكم خلال نهاية شهر مارس، مد أجل الحكم فيها- أى تأجيلها - للشهر القادم بذات الدور- أى فى ذات الأسبوع الذى تعمل به الداوائر الشهر القادم.
واتخذت المحاكم عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من بينها تعليق العمل بالمحاكم لأيام بعينها، وتقليل عدد الموظفين، وتخصيص دائرة واحدة أو اثنين لنظر تجديد الجلسات.
قررت محكمة استئناف القاهرة بالنسبة لجلسات تجديد الحبس خلال اليومين القادمين، والأسبوع القادم، قررت المحكمة أن تكون كل جلسات التجديد أمام دائرة واحدة، مخصصة لهذا الغرض، تعقد فى دار القضاء العالى، مكونة من القضاة عاطف عبدالمنعم، ومحروس عبدالهادى، وطارق أبوزيد.
فيما كانت وزارة العدل قد أصدرت بيان سابق قالت فيه، أنه حرصًا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.
كما أجلت محكمة النقض ايضا جلساتها بدءا من الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف.