رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر، دعوي إلزام زوجة بـ" بيت الطاعة"، بعد إقامتها من زوجها 3 مرات، وذلك بعد ثبوت كذب إدعاءته، وثبوت تحمل الزوجة للإنفاق على الزوج والمنزل من راتبها، بعد تركه للعمل والمكوث بالمنزل، كما قضت المحكمة بحبسه بدعوي أخري شهر لتخلفه عن دفع المبالغ المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفله.
وأقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها الثلاثة، وقيام زوجها بإستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهرى، ومحاولة دفعها للعمل بجانب وظيفتها للتكفل باحتياجاته، والانفاق عليه، بعد اهماله فى رعايه المحل الذى يمتلكه وتراكم الديون عليه.
تفاصيل الدعوي، تعود إلي تقدم الزوجة ن.أ.م، أمام مكتب تسوية المنازعات، وطلب تطليقها للضرر من زوجها، لاستحالة العشرة بينهم، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، بسبب إجبارها على الإنفاق على زوجها وأسرته، بعد رفضه العمل.
وعرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون- بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من طفل، فقام الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى لإلزام زوجته ببيت الطاعة.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق عليها منذ عام ونصف، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.