تمكنت حملة مكبرة من الأجهزة التنفيذية بالشرقية، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والتفتيش الصيادلى بمديرية الصحة ومديرية التموين، من ضبط مخزن يقوم بتدوير بلاستيك لاستخدامه فى تصنيع ماسكات والقفازات المغشوشة، مستغلين أزمة فيروس كورونا لاستخدامها كمامات وتم التحفظ على 6000 ماسك وكمية عبارة عن 350 كيلو من البلاستيك المعاد تدويره، وعبوات من الأدوية مجهولة المصدر.
وكانت الأجهزة الرقابية بالشرقية، قد تمكنت من ضبط مصنع مكون من دورين غير مرخص بقرية أبوطوالة مركز منيا القمح، لانتاج المستلزمات الطبية دون وجود تصريح بالإنتاج به عدد 2 توب قماش أزرق مخصص لملابس العمليات باجمالى 3600 متر، وعدد 1500 بالطو أزرق و عدد 2000 كاب أزرق للراس و عدد 1500 كمامة غير مطابقة للمواصفات وعدد 500 ملاية تحت التصنيع وعدد 10 ماكينات خياطة تفصيل وعدد 2 ماكينة خياطة تطريز وجميعهم غير مدون عليهم اية بيانات حيث تم تحريز تلك الكميات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 408 لسنة 2020 جنح مركز منيا القمح.
ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.
وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.