أمر النائب العام بإخلاء سبيل فتاتين متهمتين بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.
وكان أمر النائب العام بضبط فتاتيْن واستجوابهما على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجارى، قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعاً مصوَّراً للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها، إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمناً – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.
وكان النائب العام قد أمر بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر المذكور ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وكان قد ثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبها تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها.
واختتمت بيان النيابة العامة بأن يحفظ الله مصر ووقاها شرور الفتن.
وأمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.