أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وذلك بعد 12 شهرا من زواجها، لتؤكد:"الظروف المعيشية الصعبة أجبرتني على الزواج بالإجبارعلى يد أهلى، بزوج يبلغ 55 عاما، رغم أن عمري لم يصل للثلاثين بعد، فى محاولة منهم لتوفير الحياة الكريمة لأشقائى، لأتحمل عنفه ضدي، ومعايرته لي بسبب إنفاقه عليهم".
وأضافت الزوجة ن.م.ع، بدعوي الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة:" عشت 12 شهر ذقت فيها الويل على يد زوجي، من ضرب وتعذيب وصل لكسره أسناني الأمامية عقابا لى على اعتراضي على سبه لى، ورغم صبري على العنف الجسدى والنفسي وأن أجد نفسي حبيسة فى منزله، وتفننه فى ذلي وحرماني من الراحة والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة لى، قرر طردي للشارع بعد أن علم بحملى بطفلين تؤأم".
وتتابع: لاحقني بتهمه الزنا كذبا وزورا، وأقنع جيراني بأن الأطفال ليسوا من صلبه، ورفض تسجيلهم بعد ولادتهم، وطلب مني تحليل البصمة الوراثية، وبعدها تدهورت حالتى الصحية، فرفض حتى دفع ثمن العلاج لي، وأقام ضدي دعوي نفي نسب". وأكدت، ضاقت بى الدنيا فى ظل حربه ضدي، ومحاولة إثباتي حق الطفلين، وتحمل مصروفاتهم بمفردي، وحاولت الانتحار بقطع شريان يدى، وكادت حياتى أن تنتهي بكارثة، لولا مساعدتي من بعض أهل الخير.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.