أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بإحدى الجامعات، بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من إهماله وتقصيره في إدارة قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى التى يعمل به، وترتب عليه وجود نقص في الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية التى تجرى بالقسم والتى تؤثر علي حياة المرضي أثناء العمليات الجراحية، وتعديه علي طبيب آخر ورفض تسليمه العمل بعد عودته من إجازة، وقضت المحكمة برفض طعنه .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وبإطلاع المحكمة علي التحقيقات، تبين أن أحد الأطباء شهد بقيام الطبيب "الطاعن "بالتعدي علي طبيب آخر لفظا بأن قال له " إنه مريض نفسى"، كما شهد بأن واقعة وفاة إحدي المريضات كانت بسبب عدم وجود الصمام المحدد واللازم تركيبه لها ، وتفاجأ الطاعن أثناء إجراء العملية بأن العلبة الخاصة بالصمام فارغة، وحاول تركيب صمام من مقاس آخر ولكنه لم يتمكن، وتوفت المريضة علي تربيزة العمليات وقبل أن يتم فصل المريضة من على جهاز التنفس الصناعي ، بسبب عدم وجود المقاس المناسب للصمام ، وهو ما دفع الطاعن إلي إجراء توسيع في الشريان الأورطي لكنه لم يتمكن من ذلك مما أدى إلي حدوث نزيف حاد وتوفت علي الحال.
وشهد طبيب آخر بأن الطاعن بالاشتراك مع طبيب آخر، منعا أخصائي قلب من التعاقد مع المستشفي التى يعمل بها كأخصائي مثل بقية زملائه، وقام بالتعدي علي الطبيب وفض الاشتباك أحد الأطباء، قائلاً لهم:"أنتم أطباء".
وثبتت للمحكمة ووقر في وجدانها ويقينها صحة ثبوت الوقائع المنسوبة للطبيب من إهمال وتعدي علي زميل له ، والتي كانت سببا في مجازاته بعقوبة اللوم لمخالفته لواجبات الوظيفة والقيم والتقاليد الجامعية والتي تفرض عليه باعتباره رئيس قسم جراحة القلب والصدر أن يكون علي قدر وجلل تلك الوظيفة وما توجبه من خصال وصفات القائم عليها أهمها احترام المرؤوسين و التعامل معهم بشكل لائق ومحترم .
وذكرت المحكمة أن الطاعن تم التحقيق معه من قِبل الجامعة التى ينتمى اليها ، وكان التحقيق مستوفي الشروط وسليم قانونًا ، كما أن شهادة الشهود الذي استند عليها التحقيق ، لاثبات المسئولية التأديبية تجاه الطاعن لا يوجد بينهم وبين الطاعن ثمة خلاف كما أدعي الطاعن بصحيفة الطعن .