أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح جريمة مقتل عامل على يد ابنه بالعياط، وتضمنت المعاينة التحفظ على عيانت من دماء القتيل، بالإضافة إلى معاينة موقع الحادث، ومن المقرر أن يعد رجال المعمل الجنائى تقريرا بشأن المعاينة، لتقديمه للنيابة العامة، لضمه للتحقيقات التى تجريها.
يستجوب رجال المباحث بمركز شرطة العياط، المتهم بقتل والده بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، لكشف الملابسات الكاملة للجريمة، التى وقعت مساء أمس الجمعة.
وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن المتهم سدد عدة طعنات لوالده، خلال مشاجرة بينهما داخل مسكنهما، وذكر شهود عيان أن الابن تدخل لفض مشاجرة بين والديه، وخلال دفاعه عن والدته، طعن والده بسكين، ويجرى رجال المباحث تحريات لبيان حقيقة تلك الرواية، من خلال الاستماع لأقوال والدة المتهم.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتبين أن المجنى عليه هو والده "م.ع" عامل محارة"، مصاب بطعن بسكين، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة لتشريحها..
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى