أمرت نيابة الأميرية بحبس 4 مسجلين خطر، بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ترويج واتجار المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الأيس قبل توزيعها على عملائهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الأميرية مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، تمكنت من ضبط 4 أشخاص، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، حيث عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الأيس وزنت 250 جرام - هاتف محمول مبلغ مالى.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات معهم بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات ، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.