أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على حياتها، لتهديده لها عدة مرات والإقدام على إجهاضها، وحرمانها من الإنجاب طوال 5 سنوات بحجة خوفه من إصابة الطفل بمرض وراثي بعائلته، وتوجيه الإساءة لها، لتؤكد:"عشت في مأساة فى محاولة إرضائه بعد أن وقعت فى حبه، وعشت سنوات من العذاب محرومة من حقوقي الشرعية كزوجة، وعندما مللت من حياتي برفقته، وطالبته بأبسط حقوقي بأن أجنب طفل كاد أن يقتلنى، بسبب هوسه والفوبيا التى يعاني منها بإنجاب طفل مصاب".
وتضيف الزوجة ن.ه.أ، البالغة من العمر 31 عاما، وهي تصف مأساتها قائلة: وقعت فى حبي، وقررت الارتباط به، وواجهت رفض أهلي، بسبب عدم تكافئ ظروفنا المادية، وتحملت سنوات ورفض الشكوى لأهلي، وقررت أن نكتم السر وراء رفضه عدم الإنجاب، وتعللت أمامهم أنني السبب، بسبب رفضي للتقيد، ولكنى تعبت وقررت الحمل وامتنعت عن تعاطي حبوب منع الحمل، ولكنه عاقبني بأن تعدي على بالضرب حتى تأكد من موت الجنين".
وتابعت: للأسف انقلبت الأمور رأسا على عقب بعدما قرر زوجي تهديدي، وسلبني كافة حقوقي الشرعية، والذهاب للزواج بأخري، رغم أنني ما زالت على ذمته، وبدأ فى ملاحقتى بتهم اخلاقيه، وإقناع زملائي بالعمل، بأنه أنفصل عني بعد إكتشافه خيانتي .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.