عاقبتالمحكمةالتأديبيةالعليا،مديرمديريةالتربيةوالتعليمبالقاهرةسابقا،بغرامةتعادلضعفأجرهالأساسى،وغرمتمديرعامالشؤونالماليةوالإداريةبالمديريةسابقًا،ورئيسقسمالتوريداتبالمديريةسابقًا،بغرامةتعادلأجرهماالأساسى،كماغرمتمديرإدارةالتوريداتسابقًا،بغرامةتعادلأجرهالوظيفى،لتأجيرهسيارةواستخدامهافىتنقلاتشخصيةلمديرالمديرية،وكلفالمديرية33ألفجنيه،مايعدإهداراللمالالعامفىغيرمصارفهالقانونية.
وقالتالمحكمة،إنوظيفةمديرمديريةالتربيةوالتعليمبمحافظةالقاهرة،لاتدخلفىمفهومالسلطةالمختصةالتىتملكإسنادأعمالشراءوتأجيرمنقولاتبالاتفاقالمباشر،باعتبارأنالمشرعحصرمفهومالسلطةالمختصةفىالوزيروالمحافظورئيسالهيئةالعامة،كمالايملكمحافظالقاهرة(السلطةالمختصة)،وتفويضهفىسلطاتالإسنادوالتعاقدبالاتفاقالمباشر،باعتبارأنالوظيفةالأدنىمباشرةللمحافظفىنطاقديوانعامالمحافظة،هوسكرتيرعامالمحافظة،ولايجوزللمحافظتفويضغيرهفىهذاالاختصاص،طبقاللمادةالثانيةمنموادإصدارقانونتنظيمالمناقصاتوالمزايدات.
كانعددمنالعاملينبمديريةالتربيةوالتعليمبمحافظةالقاهرة،قدتقدموابشكوىلهيئةالنيابةالإداريةتفيدباستئجارمديرالمديريةسيارةمنشركةخاصةلاستخدامهافىتنقلاتهالشخصية،رغموجود10سياراتمخصصةلتنقلاتههووالعاملينبالمديرية،ماكلفالمديريةمبلغامالياكبيرادونوجهحق.