قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من 8 مواطنين ضد شركة الواحة الخضراء للاستثمار والتنمية الزراعية، بسبب عدم سداد مستحقاتهم المالية، لجلسة 8 ابريل للإعلان، كما انتدبت المحكمة لجنة ثلاثية لتحديد قيمة المستحقات ومدى أحقية المدعيين فى طلبها.
وأوضحت أوراق القضية التى حصل "انفراد" على نسخة منها، أن كلاً من " حسين محمد يحيى، نبيل صلاح طه، محمد كامل محمود، إيهاب عبد الرؤف، ميرفت مهدى، مروة عبد الرؤف، أشرف عبد الرؤف، سمير أحمد سيد"، أقاموا دعواهم القضائية ضد شركة "الواحة للاستثمار والتنمية الزراعية"، بسبب الخلافات المالية بين الأطراف.
وأشارت المحكمة، إلى أن وقائع الدعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة التى هى أساس قضائها للفصل فى موضوع الدعوى، وقررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء، أحدهما حسابى وأخر من شركات الأموال، وأخر زراعى، من مكتب خبراء وزارة العدل، تكون مهمتهم بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما بها من مستندات، وما يمكن أن يقدمه الخصوم فيها.
وأكملت المحكمة، إن اللجنة الثلاثية ستبرز العلاقة بين الأطراف المتنازعة، وتصفية الحساب بينهم، وبيان ما إذا كانت هناك خسائر تحققت وأسباب تحقيقها وقيمتها، وما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً، واعتمدت توزيعها من عدمه وحقيقة الوضع المالى للشركة، وبيان ما يستحق لها من حقوق وقدرها والملزم لها.
وصرحت المحكمة للجنة الثلاثية الانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية، للاطلاع على ما لديها من مستندات تتعلق بالدعوى، وسماع أقوال الطرفين، وحددت مبلغ 9 آلاف جنيه على ذمة أتعاب اللجنة الثلاثية، وألزمت المدعى إيداع المبلغ خزينة المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، و محمد السيد شامى، وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.