جدد قاض المعارضات، حبس مدير شركة متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 2 مليون جنيه بقصد استثمارها فى مجال تجارة العقارات، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن تلقى المتهم بمشاركة شقيقة مبالغ مالية من ضحاياهما بقصد توظيفها فى مجال تجارة الاستثمار العقارى وتجارة السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 12% من قيمة رأس المال، إلا أنهما لم يفيا بما وعدوا ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وأضافت التحريات، أن المتهم مدير شركة للاستيراد والتصدير بمصر الجديدة القاهرة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بذات العنوان، اشترك مع متهم هارب وجارى ضبطه، تلقيا مبالغ مالية من 5 مبلغين بلغت نحو مليون و900 ألف جنيه، بقصد توظيفها فى مجال تجارة الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988.
وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الاستيلاء على أموال المواطنين "ومن بينهم الشاكيين من خلال تحويلات مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (2) هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهما تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه المتهم الثانى الهارب، وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للمبلغين، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وجارى ضبط وإحضار شقيقه.