قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المرفوعة من الشركة العالمية للصناعات الهندسية، ضد شركة " البعلبكى ايجيبت للصناعات الكيماوية"، بسبب المادة الخطأ التي قامت الشركة المدعى عليها بتوريدها إليها، لجلسة 1 يونيو المقبل للإعلان.
وأوضحت الدعوى رقم 967 لسنة 10 قضائية، أن الشركة العالمية للصناعات الهندسية، أقامت دعواها القضائية ضد "البعلبكى ايجيبت للصناعات الكيماوية"، بسبب المادة التي قامت الشركة المدعى عليها بتوريدها للشركة المدعية، كما أقامت شركة "بعلبكى ايجيبت" دعوى فرعية ضد الشركة العالمية للصناعات الهندسية.
وطالبت الشركة المدعية الحكم بأن يؤدوا للطالب مبلغ 10 مليون جنيه، كتعويض ما لحقه من ضرر مادي وأدبى، بسبب المادة الخطأ التي قامت الشركة المدعية بتوريدها للطالب، وإلزامهم بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء أحدهم حسابى، وآخر من مصلحة الرقابة الصناعية والثالث من جهاز حماية المستهلك، للانتقال حيث توجد منتجات الشركة المدعية لمعاينتها، وبيان كميتها وقيمتها وتكلفتها الإجمالية، والكميات المرتد منها التوزيع وبيان سبب ذلك، وبيان ما هي المادة الخام التي استعملت في إنتاجها وبيان كمية المادة الخام، "بليول محمل على ماء"، والتي قامت الشركة المدعى عليها بتوريدها إلى الشركة المدعية وبداية توريدها وتاريخ التوقف، وبيان كميات المنتجات التي استعملت في إنتاجه، وبيان عما إذا كان المنتج " كولمان المياه البلاستيك وأدوات مائدة ومنزلية من البلاستك"، به عيوب من عدمه، وبيان عما إذا كانت تلك العيوب تجعل تلك المنتجات غير صالحة للغرض الذى أنتجت من أجل استخدامه فيه وفقاً لطبيعة المنتج وبيان سبب عدم صالحيتها والعيوب بالمنتج.
كما تقوم اللجنة ببيان إذا كان العيوب الموجودة بالمنتج ترجع إلى طبيعة المادة المستخدمة في إنتاجه أم طريقة وأسلوب إنتاجهن وعما إذا كان ذلك بسبب عدم مناسبة المادة الموردة من الشركة المدعى عليها إلى الشركة المدعية من عدمه، وبيان إذا كان قد أصاب الشركة المدعية أضرار من استخدام تلك المادة الخام في إنتاج تلك المنتجات من عدمه.
وصرحت المحكمة للجنة المنتدبة في سبيل إداء مأموريتها سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية وإلى مقر الشركة المدعى عليها، وقدرت مبلغ 15 ألف جنيه كأمانة كلفت المدعى بصفته إيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير المنتدب.