أقامت شابة دعوى إثبات زواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإثبات موقفها القانوني، بعد تهرب زوجها من حقوقها وطفليها التوأم، ورفضه الاعتراف بزواجهما العرفي، لتؤكد:" خدعنى وصور لى أنه يحبنى، وبعد عام من الزواج فى السر دون معرفه أهلي، اكتشفت حملى وصارحته، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت الأمور رأسا على عقب، بعد أن طالبني بالإجهاض".
وأضافت س.أ.ع، البالغة من العمر 27 عام، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة:" سرق عقد الزواج وأختفي لشهور، وبعد إنجابي ظهر، وعندما طالبه أهلي بتوثيق الزواج، رفض وبدأ في ملاحقتي بتهم أخلاقية، وهددنى بنشر صور لي بأوضاع خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي حتى يفضحني".
وتابعت:" استغل طيبة أبى وأمي وأخي، وقام بخداعنا وسرقة حقوقي وأطفالي، وهدد الشهود حتى يدفعهم لتغير شهادتهم، لأعيش طوال عامين فى عذاب، بعد رفضه الاعتراف بهم وعدم استطاعتي استخراج شهادة ميلاد لهما، ورفضه دفع نفقاتهم".
يذكر أن القانون كفل حقوق للزوجة والأطفال الحقوق المترتبة على "الزواج العرفى"، وأن محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش».وفى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
وحقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب أيضا على شهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة،مضيف: ووجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.