جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين اشتركا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكهما في تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافاً للحقيقة" ، وذلك عن طريق قيامهما بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسـة نشاطهمـا الإجرامى لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم وإقتسامها فيما بينهما.
وأفادت التحريات بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة.
وضبطت الجهات الأمنية المتهمين بمقر الشركة (التى قاما بإنشائها لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص") وعُثر بداخلها على (عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامى المُشار إليه،
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، مضيفين قيامهما بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية .