اعترف مدير مصنع لإنتاج الخل، تم ضبطه بمنطقة الطالبية، وبحوزته 5 أطنان و851 كيلو من الخل غير صالح للاستهلاك الآدمى، استخدامه علامات تجارية لشركات أخرى، لاستغلالها فى ترويج المنتجات الخاصة بالمصنع، بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المصنع غير مرخص، كما أن مالكه لم يحصل على أى تراخيص من الجهات المختصة لإدارته، ويتولى جمع المنتجات الغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وإعادة بيعها مرة أخرى لتحقيق أرباح طائلة، مما يضر بصحة المواطنين.
أكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إنتاج مصنع بمنطقة الطالبية، لكميات من الخل الصناعى المستخدم فى الأغراض الصناعية، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، مدون عليها علامات تجارية وأسماء شركات أخرى دون وجه حق، وطرحها للبيع بالأسواق.
بمداهمة المصنع تم ضبط " ط.غ" المدير المسئول عن المصنع، وبحوزته 4100 زجاجة خل بلغ وزنها 8 أطنان و851 كيلو، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".