أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها قضية اتهام 3 مسئولين سابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإرتكاب مخالفات شابت مناقصة لتوريد قضبان حديدية للهيئة عام 2005، وبرأت المحكمة المسئولين المتهمين من التهم.
والمحالين الصادر بحقهم البراءة ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني سابقاً، ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقاً ، ومدير إحدي الإدارات ندبًا .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتمثلت المخالفة الأولي وينسب أرتكابها إلى جميع المحالين، فى عدم السير في إجراءات الشراء دون مبرر مما ترتب عليه إعادة طرح مناقصة توريد القضبان دون مقتضي.
كما تمثلت المخالفة الثانية ، وينسب ارتكابها إلى المحالين الثانى والثالث، وتتمثل فى أنهما لم يستجيبا لطلب الشركة الموردة بقبولها بتوريد 25% من قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار .
أما المخالفة الثالثة وينسب ارتكابها إلى المحالين الأول والثانى، وتتمثل فى أنهما قاما بالسير في إجراءات التنفيذ علي حساب الشركة الموردة للعقد الأصلي خلال الفترة من 4/9/2012 م حتي 21/5/2015م من أجل تحديد الضرر والخسائر من فروق الأسعارعلي الرغم من مرور فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصادرة خطاب الضمان .
بداية الواقعة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر عام 2005 بإبرام تعاقد مع إحدي الشركات لتوريد كمية مقدارها 5000 طنمن القضبان الحديدية، وعام 2008 قامت إدارة هندسة السكة الحديد بطلب زيادة العقد بنسبة 25%، الا أن الشركة رفضت لارتفاعالاسعار عالمياً ، وعام 2008 قاموا بالسير في إجراءات الشراء بالضد علي حساب الشركة، ثم أخطرت الشركة عام 2009 الهيئة بانها علي استعداد لتوريد نسبة ال 25% المطلوبة بذات الأسعار السابق الاتفاق عليها ، إلا ان الهيئة كانت قد شرعت في السيرفي إجراءات الشراء بالضد وجري السير في إجراءات عمل مناقصة عامة للتوريد بالضد، ولم تثبت المخالفات في حق المحالين ، مما يتعين تبرئتهم من التهم المنسوبة لهم .