ينشر "انفراد" تفاصيل 240 دقيقة من تحقيقات نيابة شرق القاهرة مع مهندسة و2 من الوسطاء، متهمين برشوة موظف عام بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة مشروعات قامت الشركة بتنفيذها.
كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد فوائد وكيل النائب العام وسكرتير أمير سعيد، أن وزارة الآثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة فى عام 2005 لترميم عدد من المساجد الأثرية، وأضافت التحقيقات أن الشركة الخاصة قامت بإسناد المشروع لشركة أخرى من الباطن .
وذكرت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، أن العقد المبرم بين وزارة الآثار والشركة الخاصة كان يلزم الشركة الأصلية على تسليم المشروعات فى عام 2009 ولكن تأخر وزارة الآثار فى دفع المبالغ المالية للشركة بحجة تعاقب ثورتين على مصر هى 25 يناير و 30 يونيو، تسبب فى تأخر تسليمه لعام 2012 .
وأشارت التحقيقات، أنه عقب تسليم المشروع لوزارة الآثار طالبت الشركة الخاصة من الوزارة سداد باقى قيمة العقد لدفع المبالغ للشركة المنفذة من الباطن، وكلفت الشركة المهندسة "م . ث " بسرعة الانتهاء من مستخلصات من الوزارة .
وأكدت التحقيقات، أن المهندسة توجهت للوزارة وقامت بعرض رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم المساجد الأثرية، وعقب الاتفاق على الرشوة قام الموظف بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، والتى أعدت كمين للمهندسة و2 من الوسطاء وقامت بالقبض عليهم أثناء تأديتهم رشوة بمبلغ 3 آلاف جنيه .
من جانبها، قررت النيابة العامة حبس المهندسة 4 أيام على ذمة التحقيق، وحبس الوسيطين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقيدت القضية برقم 1017 لسنة 2016 عرائض شرق القاهرة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط مهندسة بشركة مقاولات خاص، أثناء عرضها رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية.
وكانت معلومات وردت لضباط هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام "م. ث" مهندسة بشركة مقاولات قطاع خاص، بعرض رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وسرعة الإضافة المخزنية للمشاريع بوساطة كل من "س. ع" مدير عام بقطاع المشروعات و"ع. ع" فنى بشركة "م. إ" للمقاول .
- سقوط مهندسة بشركة مقاولات أثناء عرضها رشوة على مدير مخازن بوزارة الآثار