تسلمت النيابة العامة التقرير الطبي الخاص بعامل سقط من أعلى سطح عقار أثناء قيامه بأعمال صيانة في العقار، وتبين من خلال التقرير إصابة العامل بكسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، أدت لحدوث نزيف أسفر عن الوفاة، ولم يشير التقرير إلى وجود شبهة عنف جنائي حول الوفاة.
وكشفت التحقيقات، أنه أثناء قيام عامل بتنفذ مهام عمله أعلى أسطح أحد العقارات السكنية بمنطقة كرداسة، اختل توازنه وسقط من مكان مرتفع مما أدى إلى وفاته في الحال متاثرًا بإصاباته التي لحقت به.
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى سطح عقار.
وبإجراء التحريات تبين أن شاب يدعى " أحمد.ر" مقيم بكرداسة، اختل توازنه أثناء عمله، مما أسفر عن سقوطه ومصرعه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.