قررت نيابة المطرية، إحالة سائق لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المطرية، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.
كان قسم شرطة المطرية تلقي معلومات مفادها قيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين ان ع.ك سائق وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وزنت 600 جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول.
بمواجهته وتضييق الخناق علية أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع.
تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معه .
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة لمتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.