فتحت شبكات التواصل الاجتماعى أبواب الحرية عن آخرها أمام مستخدمى شبكة الإنترنت، وأصبح الجميع يعتقد أن بإمكانه نشر ما يريد بحرية تامة وفضاء مباح دون مراعاة أن بعض ما ينشر قد يضعه تحت طائلة القانون.
بعد إلقاء القبض على الطالبة "حنين حسام" لبثها فيديوهات عبر شبكة التواصل الاجتماعى "تيك توك" بتهمة التحريض على الفسق والفجور من خلال دعوة الفتيات إلى العمل من المنزل عن طريق فتح لايف وتقوم بتكوين صداقات، مقابل عائد مادى يبدأ من 36 وحتى 3 آلاف دولار، يرصد "انفراد" أبرز 10 أفعال تعرض من يقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعى ومنه تيك توك إلى المسائلة القانونية وهى:
1- قبل استخدام شبكات التواصل يجب عليك أن تقوم بتوثيق حسابك.. حيث أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
2- التأكد من المحتوى المقدم عبر حسابك.. حيث أن القانون يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
3- الظهور بشكل لائق وعدم ارتداء ملابس مثيرة تحث على الفسق والفجور.. فإن قانون مكافحة الدعارة يعاقب بالحبس مد لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة 100 جنيه كل من أستخدم أو أستدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة .
4- عدم حث رواد مواقع التواصل الاجتماعى على ارتكاب أفعال فاضحة.. فإن قانون مكافحة الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة 500 جنيه كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة أو كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره .
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة متعلقات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تسليم ما لديه من بيانات أو معلومات لدى الجهات الأمنية.
7 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.