أقامت سيدة دعوى زيادة نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها رفضه تحمل مسئوليتها ونجلها، وملاحقتها بالتهديدات ومحاولة طعنها بسلاح أبيض أسفل منزل أهلها، بسبب لجوئها لمحكمة الأسرة، لتؤكد:" سرق شقى عمري وذهب ليتزوج به، بعد أن عشت معه 17 عاما، وأنفقت عليه ميراثي، ليمتنع عن الإنفاق علي، ويتركنى معلقة، ويرفض يشتري لنا أبسط الاحتياجات، مما دفعني لإقامة دعوي نفقة وأخرى لحبسه".
وأكدت :"وواجهت حرب زوجى ضدى والتهديدات والاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، حتى يساومنى على حقوقي".
وأضافت ك.ع.ع البالغة من العمر 35 عام، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: منه لله يتحايل بكل الطرق ليحرمنى وأبني البالغ 11 عام من حقوقي الشرعية، لدرجة وصلت لقيامه بإدعاء الفقر، وتزوير مفردات مرتبه، رغم أنه ميسور الحال".
وتؤكد:"عامين تخلف زوجي عن سداد النفقات التى قضت لى بها المحكمة، وتهرب من تنفيذ حكمين حبس، وتلاعب بتحريات الدخل، وأتي بشهود زور، ليأكل حقوقي، ويحرمني من النفقات الضرورية، رغم تقديمي مستندات تفيد بحقيقة دخله".
وأضافت:" تعرض للضرب على يديه، بسبب مطالبتي بحقوق أبني، وهدد بتدمير مستقبلي وتشويه وجهي بمادة حارقه، ورفضه دفع مصروفات الدراسة لنجلى، وهددنى بالقتل، لدرجة خوفي من الخروج من المنزل، حتى لا أتعرض للعنف والإيذاء البدني على يديه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.