نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط متهمين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالإسماعيلية، وبحوزتهم 7 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمحافظة الإسماعيلية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما (28 قالب لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام – طبنجة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.