طلبت النيابة العامة تحريات قطاع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، عن واقعة قيام المتهمة حنين حسام عبد القادر صاحبة فيديوهات التيك توك، وذلك بعد أن وجهت لها تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وتعرف المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مرتكب تلك الجريمة بأنه " يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعى بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد ، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها."
وحول مدى أهمية رضا الضحايا الذين وقعوا فريسة لهذه الجريمة فإن المادة الثالثة من ذات القانون تنص على أنه "لا يُعتد برضاء المجنى عليه علي الإستغلال في أى من صور الاتجار بالبشر"
وبعد أن كشفت التحقيقات عن تورط شخصيات مصرية اجنبية في تلك الجريمة واعتبارها جريمة منظمة فقد عرف القانون الجماعة الإجرامية المنظمة بانها الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مادية أو معنوية.