أمرت نيابة الوايلى، بحبس "إيهاب. ص" عاطل، لاستيلائه على أراضى البنوك والمواطنين بموجب مستندات مزورة، 4 أيام على زمة التحقيقات.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد باستعمال أحد الأشخاص محررات رسمية مزورة فى بيع أراضى وعقارات، بزعم شرائها من مالكيها الأصليين وهم بعض البنوك الوطنية والمواطنين، ما عرضهم لأضرار مادية.
وأسفرت تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط "إيهاب. ص. س" 48 عاطل، ومقيم الوايلى العباسية بالقاهرة، والسابق اتهامه فى إحدى قضايا السرقة، ومحكوم عليه هارب فى قضيتين بإجمالى حبس عامين وستة أشهر.
وأوضحت التحريات قيام المتهم باستهداف الأراضى والعقارات المملوكة لعدد من البنوك الوطنية والمواطنين وتزوير مستندات ملكية لها بغرض الاستيلاء عليها أو بيعها لمواطنين آخرين من ضحاياه، محققا مكاسب مالية غير مشروعة معرضا ضحاياه لأضرار مادية جسيمة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد عبد البديع وكريم عادل، من ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على 6 أحكام قضائية مزورة منسوبة لمحاكم ( شمال القاهرة - عين شمس - الوايلى )، وممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات، تتضمن بالمخالفة للحقيقة شراء أراضى مملوكة لبنوك وطنية.
كما تم ضبط 8 إعلانات بدعوى قضائية مزورة بشأن قضايا وهمية يزعم المتهم فيها حصوله بموجبها على أحكام بصحة بيع عقود شراء أراضى وعقارات مملوكة لبنوك وطنية لاستخدامها فى الاحتيال على المواطنين، و6 عقود مزورة محررة بين بعض المواطنين الضحايا، والمتهم بشأن شراء الأخير لأراضى مملوكة لهولاء الضحايا والممهورة بأختام مقلدة منسوبة للعديد من مكاتب الشهر العقارى، بالإضافة إلى 12 كشفا رسميا مستخرجا من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مزورة تزويرا كليا، ومدون بها بيان بملكية أراضى وعقارات وممهورة بخاتم مقلد منسوبة لمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة.
كما تم ضبط توكيلين رسميين فى قضايا مزورة، ويحملان أختاما مقلدة منسوبة لمكتب توثيق الوايلى، و4 توكيلات خاصة مزورة تزويرا كليا منسوب صدورها لأشخاص من مستأجرى وحدات سكنية بعقار ملك المتهم بشأن تنازلهم عن عقود الإيجار، بالإضافة إلى ضبط سيارة مرسيدس و47500 جنيه من متحصلات نشاط المتهم.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على نيابة الوايلى.