أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت تعرضها للعنف بسبب إدمان زوجها، ورفضه الخضوع للعلاج طوال 5 سنوات من تعاطيه تلك السموم، لتؤكد:" 9سنوات عمر حياتي الزوجية، نتج عنها طفلين، تحملت فيها ما لا يتحمله بشر، بعد وقوع زوجى فى طريق المخدرات، وتدهورت حالته، والتسبب فى إفلاسنا، وملاحقتنا من المجرمين، حتى أوشكت على أن أفقد حياتى بين يديه وخرجت من تلك الحادثة بعاهة مستديمة".
وأكدت الزوجة فى دعوى طلاق للضرر بمحكمة زنانيرى: تحملت الإنفاق منذ سلوكه طريق المحرمات وتعاطى المواد المخدرة، ولم أتخيل أن الصبر على حياة مليئة بالعنف الأسرى ستنتهى بمأساة إصابتى بعاهة مستديمة، بعد أن تعدى على بالضرب وأنا عاجزة عن الهرب من تحت يديه، بعد أن أغلق على المنزل وبصحبتى أطفالى ومنع أهله من إنقاذى.
وأشارت الزوجة إلى أن حياتها الزوجية انهارت بعد أن تخلى زوجها عن عقله وبدأ فى ممارسة الأعمال غير القانونية، لتؤكد:" أجبرت على تحمل العيش برفقته بسبب تهديد أهله بحرمانى من أطفالى، فأصبحت لا أدرى أين أذهب وخصوصا بعد وفاة والدى، ورفض شقيقى استضافتنا خوفا من جنون زوجى".
وتتابع الزوجة: وقفت أمام اتهامات أهل زوجى بتشويه سمعتى بالمنطقة، حتى يخفوا جريمة نجلهم، ولكن تقرير المستشفى الذى أثبت الإصابات التى لحقت بى، وشهادة الجيران أتت لصالحى".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".