قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بعدم الاختصاص النوعى فى الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء شركة اتصالات وطنية؛ حفاظا على الأمن القومى.
كان المحامى أحمد أبو الغيط، أقام الدعوى القضائية رقم 3841 لسنة 2015، وقال فيها "نظرا لما تعانيه البلاد من اختراقات لجميع أجهزة الدولة والحرمان من الخصوصية والتجسس عن طريق شركات الاتصالات وتجنيد بعض عملائها للتجسس على المواطنين، ما يضر بالأمن القومى".
وأضاف أنه طبقا لما ورد بالقرار رقم 531 لسنة 1981 لرئيس الجمهورية، على أن يتولى الجهاز الدفاعى بالدولة مسئولية تأسيس الشركات بكل تخصصاتها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطنى، فمن الأفضل أن يتم إنشاء شبكة اتصالات قومية وطنية لحماية الأمن القومى.