أدى أثنين من أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق قضية "الاستيلاء على المال العام بالداخلية"، والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الدالية الأسبق و 12 موظفا بالوزارة، اليمين القانونية، امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وتضم اللجنة 11 عضوًا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من وزارة المالية، أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وفيما أدى جميعهم حلف اليمين القانونية أمام المحكمة، عدا 2 من أعضاء اللجنة بسبب تواجدهما خارج البلاد ، أثناء انعقاد الجلسة الماضية، وهما مندوب وزارة المالية، وعضو الرقابة الإدارية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على منال محمود، وشريف يحيى أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية، ووجه رئيس المحكمة حديثة لأعضاء اللجنة قائلا :" أحلفوا بأن تؤدوا عملكم بأمانة ".