قضت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى لأحد المجندين السابقين ويدعى محمد رجب أحمد رجب مبلغا مقداره خمسين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التى أصابته من جراء امتناع وزارة الداخلية فى أغسطس عام 2012 عن تنفيذ حكم قضائى بعلاجه بعد إصابته عام 2005 بالعمود الفقرى وعجز فى زراعه الأيمن وتسريحه من قوات الأمن المركزى لعدم اللياقة الطبية وألزمت الداخلية المصروفات.
ذكرالمدعى أنه تم تجنيده بسلاح قوات الأمن المركزى فى دمنهور بوزارة الداخلية، وأثناء خدمته فى عهد الرئيس المخلوع عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه أثناء العمل سقط من على السلم وأصيب بالعمود الفقرى وعجز بزراعه الأيمن وبناءً على ذلك تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية، ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية فأقام دعوى أولى أمام هذه المحكمة بطلب أحقيته فى المعاش وصرف مستحقاته طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1975.
وقضى فيها باعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه فى المعاش والحقوق التأمينية الأخرى المقررة بالقانون 90 لسنة 1975، إلا أن الوزارة امتنعت عن علاجه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى اكتفاء بحقوقه التأمينية فأقام دعوى ثانية أمام هذه المحكمة للمطالبة باستخراج بطاقة علاجية وكارنيه محاربين وقضى فيها فى يوليو 2012 بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة علاجية وكارنيه المحاربين لهذا الجندى، وأنه قام بإعلان الداخلية بالصيغة التنفيذية للحكم فى ذلك الوقت فى أغسطس 2012 إلا أنها امتنعت عن تنفيذه فأقام مدعى الدعوى الثالثة المماثلة طالبًا الحكم له بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بالبطاقة العلاجية وكارنيه المحاربين.