أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 20 ألف جنيه شهريا أجر للخدم بمنزلها لطفليها بعد زواج دام 5 سنوات، لتؤكد:" تزوجت منه بسبب أنه ميسور الحال، ويمتلك العديد من الأعمال، التي تدر له مئاتالآلاف، ولكنى اكتشفت بعد الزواج بخله ".
وتكمل : " حتى مصروفات الخدم، والعلاج التى قضت بها المحكمة لصالحى أمتنع عن دفعها، وهددنى بالإيذاء وصرح بأنه يفضل الحبس خيراً من أن يدفع جنيه واحد".
وأضافت الزوجة س.م.ع، البالغة 30 عام، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: زوجي يستطيع دفع نفقات طفليه، ولكنه مريض باكتناز الأموال والطمع، ويمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق الطفلين عقابا لى على طلب الانفصال بسبب خيانته لي.
وتابعت: نظرًا لارتفاع المعيشة أحاول توفير نفقات الطفلين بالعمل، مما دفعه لمحاولة ضم حضانة الصغار بعد اتهامى بالاهمال والتقصير فى رعايتهم، مضيفة:"أطالب بنفقة الخدم لاني لا أستطيع الاستغناء عنهم بحكم عملي وتعودي كما يعلم زوجي أثناء عيشي بمنزل أهلي، حتى يساعدوني بأداء الأعمال المنزلية، ورعاية الصغار أثناء غيابي عن المنزل".
يذكر أن فرض أجر الخادمة لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت الزوجة للمحكمة تطالب بـ فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض، فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.