أقامت زوجة دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بنفقة أجر مسكن، بعد طردها من منزلها أثر خلافات مع زوجها الذي يصغرها بـ 10 سنوات، بعد 45 عام من زواجها، لتؤكد:" تزوج علي وأتى بها لتعيش فى شقتي رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد، وقرر طردي ورفض منحي حقوقي، أو تطليقي، وتركني معلقة طوال 6 شهور".
وتابعت الزوجة السبعينية ن.خ.ع، أمام محكمة الأسرة:" طوال سنوات زواجي، كنت سند لزوجي أعمل وأنفق معه على المنزل، تحملت تسلطه وطول يديه ولسانه، لتكون مكافأة نهاية الخدمة بتخلص زوجي مني، وطردى للشارع ،واتهامي باطلآ بمحاولة التعدى على زوجته، دون أن يهتم بتدهور حالتي الصحية، وكبر سني" .
وأضافت:" لم أوافق على زواجه على، بعد سطوة على مكافأة نهاية الخدمة التى تسلمتها من عملى، ليفاجئني بعد شهور من زواجه بالكارثة التى فعلها، وعندما واجهته هددني وسخر من فارق السن الذي بيننا، رغم من بيننا من أولاد وأحفاد، لينتهى بى الحال مطرودة لا أجد مكان يرحمنى من الشارع "، مضبفة:" تملك المرض منى وعشت أتعرض للذل فى منزل أولادي، وعندما اشتكيت تمت معاملتى كأنني ارتكبت جريمة وتم الاعتداء على".
وتابعت: وضع زوجي يديه على ممتلكاتى وحقوقي، وأستولي على كل مصوغاتي وسلبونى شقى العمر الذى كنت أدخره من عملى، ليتمكن منى المرض وأصبحت عاجزة عن الحركة"، مضيفة:" أمتنع زوجي عن دفع نفقه لأعيش بها وأرحم من التسول لأسدد النفقة الشهرية للغرفة التى أجرتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقرنفقةالمتعةوصنفها على أنها ليستنفقةعادية، إنما تعويض للضرر، ومقدارالمتعةعلى الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداءالمتعةعلى أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.