قرر قاضى المعارضات ببولاق الدكرور، تجديد حبس عاطل تخصص فى تزوير الشيكات البنكية واستخدامها فى الاستيلاء على بضائع مختلفة من شركات القطاع الخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كانت البداية بعد أن تعددت فى الآونة الأخيرة البلاغات أمام اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بشراء كميات من البضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات مزورة منسوبة لأحد البنوك الوطنية ومسحوبة على حساب إحدى شركات المقاولات الكبرى عميلة البنك بمبالغ طائلة.
وبفحص عينة من تلك الشيكات فنياً تبين أنها مزورة تزويراً كلياً باستخدام طابعة ليزر ألوان وتخلو من وسائل التأمين التى تحويها الشيكات الصحيحة.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، وأسفرت التحريات الميدانية المكثفة عن أن وراء تلك الوقائع "عبده .ف.ع " 37 سنة بدون عمل مقيم باسوس القناطر الخيرية القليوبية ومحكوم عليه هارب بجملة أحكام بلغت 5 أعوام حبس.
وأضافت التحريات أن المتهم يقوم بتزوير الشيكات البنكية والتقدم بها فى أيام العطلات البنكية لأصحاب شركات القطاع الخاص منتحلاً صفة مدير المشتروات بإحدى شركات المقاولات الكبرى ويرغب فى شراء بضائع لصالح الشركة بموجب شيك بنكى منسوب لأحد البنوك الوطنية مسحوباً على حساب الشركة، حيث وصلت قيمة البضائع المستولى عليها بهذا الأسلوب حوالى 250 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن المتهم يتخذ من شقة مستأجرة بنظام المفروش كائنة فيصل بـــــولاق الدكرور مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى المشار إليه والاحتفاظ بالبضائع المستولى عليها لحين بيعها بأسعار رخيصة فى الأسواق.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبطه وعثر بمسكنة على أدوات جريمته،
وبمناقشة المتهم أقر بنشاطه وبقيامه بشراء كميات من البضائع من العديد من الشركات الخاصة بذات الأسلوب قام بالإرشاد عنها، وباشرت نيابة بولاق الدكرور التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.