واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع- نحاس خردة) ، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة 10 آلاف جنيه.
ونجحت الجهود في ضبط (6) قضايا أبرزها (إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى- صيد بدون تصريح – عدم حمل تحقيق شخصية – دخول دائرة جمركية بدون تصريح – إنتحال صفة)، فيما تم ضبط (99) مخالفة مرورية متنوعة، بينما تم ضبط (97) حكم قضائى متنوع.
وتأتى تلك الحملات استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.