قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، رقم 5339 لسنة 74ق، لاسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية، وهم كلا من: معتز مطر ومحمد ناصر وحسام الشوربجي وحمزة زوبع ومدحت الحداد وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي / أيمن اهمت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي / حمزة كوركمان، ويحيي حامد - وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان ، إداريا لجلسة 20 يونيو المقبل.
وقال صبري في دعواه ، تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهمكان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمالالمرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا منالترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.
وبعد أن أعلن الرئيس التركي في أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قياداتالإخوان وحلفائهم في الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كي يتمكنون من الانتقالبين الدول الشهور الأخرى شهدت تقديم أكثر من 150 طلب من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية،خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة فيالخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان في تركيا.