قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة "ي.م" مدير إدارة المعامل المركزية سابقًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، و"م .و " مدير إدارة المعامل والنظافة التابعة لقطاع المشتريات والمخازن ، و"م.م" رئيس قسم بإحدي الإدارات بالهيئة ، من تهم المساس بالمصلحة المالية للدولة ، وتحميل الهيئة مبلغ مليون جنيه للتأخر في الفحص الفنى لمناقصة توريد ملابس شتوية وصيفية .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الثلاثة ، استغرقوا عام 2014 مدة 43 يوم للفحص الفنى لعينات ملابس شتوية وصيفية مطروحة بمناقصة ، بالمخالفة لتوصيات لجنة البت بعدم تجاوز مدة 15 يوم ، مما ترتب عليه تحميل الهيئة مبلغ مليون و732 ألف جنيه .
بداية الواقعة بإعلان الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مناقصة عامة داخلية لتوريد ملابس شتوية وصيفية لعام 2012 /2013 ، وتقدمت 3 عطاءات من 3 شركات ، وقدمت كل شركة عينات الملابس محل التوريد ، وتم تشكيل لجنة من المحالين لفحص العروض والعينات ، ومنحها مدة 15 يوم ، وانتهت اللجنة من عملها بعد 43 يوم من الاستلام .
وثبت للمحكمة أن اللجنة الفنية لم يثبت بحقها ثمة تقصير أو اهمال ، وراعت بالفعل الأسباب التى أدت الي التأخير ، ولم تجد المحكمة من أعضاء اللجنة أي مخالفة إدارية أو تقصير في أداء العمل .
ولم يثبت للمحكمة ما ورد بتقرير الاتهام ، أن المحالين تسببوا بهذا التأخير في خسارة للهيئة مبلغا قدره مليون و732 ألف جنيه ، بسبب انتهاء مدة سريان عطاء إحدي شركات العزل والنسيج ، مما أدي الي استبعادها ، بالرغم من أن هذا العطاء كان أقل العطاءات سعرًا للملابس الصيفية ، وذلك لأن اللجنة سلمت التقرير وكان يتبقي أقل من شهر علي ميعاد انتهاء سريان العطاء ، وهى مدة كافية للانتهاء من إجراءات البت والترسية .