أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 24 ألف شهريا، وذلك بعد اكتشافها زواجه من أخرى فى السر دون علمها طوال 12 شهر، لتؤكد:" امتنع زوجى عن سداد نفقاتى وطفلتى، وطردنى من مسكن الحضانة، وواصل ملاحقتى وتعنيفي، ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتي".
تفاصيل القضية، تعود إلى تقدم الزوجة ه.ف.س، أمام محكمة الأسرة، وطلب تطليقها للضرر من زوجها "م.أ.ن"، لاستحالة العشرة بينهم، وتعرضها للعنف خلال سنوات زواجها، وقيام زوجها برفض الإنفاق عليها رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفلتها أمام الجيران، وتحريرها بلاغات بالوقائع.
وأضافت:" هجرنا وتزوج على بعد 5 سنوات حياة زوجية تعيسة، تحملت فيها العنف والإهانة، فكان يحل ضيف فى البيت، ليقضى طوال اليوم بالعمل أو مع نساء أو برفقة أصدقائه على المقاهى والأماكن المشبوهة، لأتحمل المسؤولية بمفردي، وأصمت على إهانته لأضمن نفقاتى ومسكن وملبس ومأكل ملائم، وعندما يئست من انصلاح حاله طلبت الطلاق، وعندها جن جنونه وهدد بأنه سيتركنى على ذمته حتى أموت ".
وتضيف: أستولى على المسكن الخاص بي، وطردنى للشارع مستعين بالبلطجية، وعندما طالبت بحقوقى رفض منحى إياها وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابى عن النفقة ومنقولاتى ومصوغاتى الذهبية.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.