أقام زوج، دعوي طلب إلى بيت الطاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فيها رفضها الرجوع لمنزل الزوجية، والاختفاء بعد سرقة مبلغ مليوني جنيه، كان يحتفظ بهم بالمنزل لحين إيداعهم بحسابه بأحد البنوك، ليؤكد:"لم تجمعنا خلافات زوجية يوما ونعيش فى سعادة وتفاهم، وبسبب تدخلات حماتي، بدأت تتهمني بالتقصير اتجاهها وحقوقها الشرعية، وتهددني بالحبس لتتحول حياتي لجحيم، وبعدها اختفت".
وأضاف الزوج ف.م.إ، البالغ من العمر 39 عام، وأب لطفل بالغ من العمر عام ونصف، بمحكمة الأسرة،:"زوجتى كانت تعيش برفقتي تحت سقف واحد، وبتعاشرنى معاشرة الأزواج وتخطط بالغدر بي، لتقدم على سرقة شقي عمري وتهرب به".
ويستطرد الزوج:" زوجتى تخرج للعمل وكزوج أقدر معاناتها، وأساهم فى مشاركتي لها بجلب خادمة لها لمساعدتها فى النظافة، بخلاف شرائي لها سيارة ترحمها من زحام المواصلات، وبالرغم من ذلك دفعتها حماتى للتمرد وطلب الطلاق، وبدأت أتعرض على يديهم للتعنيف والتهديدات بالطرد من شقتي، ولى ذراعى بالقانون لحرمانى من رؤية الصغير وإقامة دعوى تبديد بقائمة المنقولات".
ويؤكد: " زوجتي هربت وهجرتني، رغم أنني لم أبخل عليها، وأنفقت عليها كل أموالي طوال سنوات، لتتسبب فى إعلاني لإفلاسي، وأصبحت مطاردا من الدائنين، وانتهى بى المطاف بعد عجزى عن سداد ديونى، مهدد بالحبس، بعد أن سرقت شقي عمري، والمصوغات الذهبية التي اشتريتها لها خلال سنوات".
ويكمل:" لم تكتف بالنصب علي، ولكنها قامت بملاحقتي بدعاوي النفقة، ودعوي طلاق للضرر، رغم إنفاقها أموالي التي سلبتني إياها، بغير حساب، وعندما حررت بلاغ ضدها سعت للخلاص مني بتحريض بلطجية ضدي للتعدي على بعلقة موت".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.