وجهت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملات نوعية بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية" لضبط قضايا التلاعب فى المواد البترولية خاصة قضايا التجميع والتصرف فى أسطوانات البوتاجاز المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.
وأسفرت عن ضبط (7) قضايا بـ (955) أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، حيث قدرت بمبالغ مالية (128925) جنيه.
ويرى خبراء قانونيون أن المادة 77 من قانون العقوبات، تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هى السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة الى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
وحال عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف فى ممتلكات لديهم تساوى ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وحال عدم وجود ما لديهم يساوى قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتى تعرضهما بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء فى هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
وبرر خبراء نفسيون، رغبة هؤلاء التجار للاستيلاء على أموال الدعم، بسبب ثقافة الطمع، والرغبة فى التملك وتحقيق مكاسب شخصية، فضلاً عن غياب الوازع الدينى لدى هؤلاء الأشخاص وعدم الشعور بالمسئولية المجتمعية.