يتربص أعداء الوطن في الداخل والخارج بمصرنا الحبيبة، ويقومون ببث الشائعات والسموم، على مواقع التواصل الاجتماعي وبقنوات خارجية، لتحقيق أجندات دول معادية.
وخلال حلقة جديدة من من سلسلة حلقات"حقك بالقانون"، سنتحدث عن العقوبة التي تقع على الأشخاص الذين يقومون بترويج الشائعات.
في البداية يقول المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن الشائعات أمر يؤرق الجميع سواء الجهة الحاكمة أو المحكومة ممكن حد طلع شائعة في البلد عن كورونا مثلا قد يثير اللغط.
وتابع : القانون المصرى حكم جريمة بث الشائعات بعدة أحكام منها احكام تصل للإعدام في حالة تكون الشائعة مضرة بأمن البلاد وتكون بالتخابر او تكون بالتعاون مع دولة أخرى أرادت الاضرار بالمركز لاقتصادى للبلاد وممكن هذه الشائعة تكون بسيطة جدا ومحكومة ولكن العقوبة لا تقل في أي حال من الأحوال عن 6 أشهر طبقا لنص المواد المادة 77 من قانون العقوبات أو نص المادة 80 عقوبات والتي تصل فيها الغرامة لأكثر من 100 ألف جنيه وحبس 6 أشهر على كل من أذاع أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العامين أو تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد أو حد قال شائعة بغير علم مصر متربص بها من كل الجهات اعدائها في الخارج وممكن لهم متعاطفين في الداخل، يروجوا للشائعات مثلا عن حجم المصابين لكورونا وفى هذه الحالة نستنزف ماديا وفى هذ الحالة يعاقب المواطن بنص المادة 102 مكرر واللى فيها الحبس فيها الحبس يصل لـ 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه غرامة.
خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.