نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على طرفيها، وأفادت التحريات الأولية أن خلافات الجيرة أدت إلى نشوب المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات الجيرة. وذكر شهود عيان أن طرفي المشاجرة تبادلوا التراشق بالحجارة، وزجاجات المياه، كما كان بحوزة عدد منهم أسلحة بيضاء، تبادلوا الاعتداء بمنطقة الطريق الأبيض بأرض اللواء، حتى وصل رجال المباحث وتمكنوا من فض المشاجرة وضبط طرفيها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه. كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.