جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمين بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام صاحب شركة مقاولات بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع نجله، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما (2,000,000 مليون جنيه).
وقالت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلاً عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام بلغت نحو 2 مليون جنيه، حققهما من قيامهما ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما،، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.