أقامت زوجة دعوى بطلان وفسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها تزويجها بالإجبار على يد أهلها من مختل نفسيا، بسبب طمعهم فى الأموال التى يمتلكها، لتؤكد:" لاحقني أهلى بفكرة أننى تخطيت سن الـ 36 عام، حتى يدفعونى بالموافقة بزوج يعاني من خلل، وعندما رفضت واجهوا ذلك بعقد قراني دون علمي، والمساهمة فى تضييع مستقبلي وتزويجي من شخص غير مناسب لي، طمعا فى المال وكون أهله يعملون خارج مصر فى إحدى دول الخليج".
وطالبت الزوجة ببطلان وفسخ عقد الزواج للغش والتدليس، قائلة: عندما طلبت حقى أثر اكتشافى خداع أهلى، أعلنوا الحرب على محاولين إجبارى على العيش برفقته وتقبل حالة زوجى، والتأثير على ودفعى لليأس والشعور بالعجز وقلة الحيلة.
وتابعت الزوجة ه.م.ن، فى دعواها، أمام محكمة الأسرة: "قضيت شهرين فى حياة بائسة، فى محاولة إثبات الغش الذى تعرضت له، بسبب وضع زوجي الصحي، وهو ما أصابنى بأزمة كبيرة، اضطرت بعدها للجوء للقضاء بحثا عن حل، بسبب تهديدات أهلى وأهل العريس".
وتابعت: تعرض للابتزاز، ووصل الأمر بأن قاموا بمحاولة تأجير بلطجية للتعدي على حتى يمنعونى من الحصول على حقوقى، وفى بعض الأحيان أقدموا على عرض رشاوى مالية لأتنازل عن القضايا والبلاغات .
ووفقا للقانون فالمشرع اشترط في عقد الزواج عدة شروط شرعية وأخري قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.
والمادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق".