يقوم بعض التجار وأصحاب المحلات بخداع المواطنين وغشهم عن عمد وبطرق احتيالية، عن طريق تقديم سلع مقلدة على أساس انها أصلية، أو منتهية الصلاحية بتاريخ غير تاريخ إنتاجها من أجل تحقيق مكاسب مادية بغض النظر عن الضرر الذى سيحدث بالمستهلك.
وخلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "حقك بالقانون" سنعرض العقوبة التي ستواجه البائع أو التاجر ضعيف النفس الذى يغش المواطنين من أجل تحقيق مكاسب مادية.
في البداية يقول د وليد وهبة، المحامى بالاستئناف، إن البائع ممكن يغش في السلعة في المنتج في تاريخ إنتاجه في تاريخ صلاحيته بتلاعب في الأسعار كل ده يعتبر غشا تجاريا يعاقب عليه قانون التموين والتسعير الجبرى وقوانين الغش التجارى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2020، ومادة 4 من قرر رئيس الجمهورية، والمادة 1 و2 و3 تمن قانون التموين عاقب التاجر بسنة حبس وغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه.
وتابع: فى حالة التشديد تكون عقوبة الغش سنتين حبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه وفى حالة تكرار الجريمة تحبس 5 سنوات طبقا للمادة 2، 3 من قانون الغش التجارى.
واستكمل: "تتنوع أنواع الغش في الأسعار في تاريخ الإنتاج الغش في مضمون السلعة، متبعش منتجات منتهية الصلاحية عقاقير أو أدوية أو مواد تموينية او سلع استهلاكية أي سلعة تخص مواطن، أى مواطن يتضرر يكلم جهاز حماية المستهلك أو شرطة التموين الغش جريمة تضر المجتمع المستهلك، ميستناش البائع يضحك عليه، احفظ حقك وحفظ بلدك".
وخلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.