واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لفحص موقف قاطنى الشقق المفروشة وسلامة موقفهم، حيث أسفرت الجهود عن فحص موقف 662 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 16 شخص مخالف.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن وإتخاذ زمام المبادرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواجهة أية أنشطة تهدف إلى زعزعة الإستقرار والأمن.
يذكر أن الشقق المفروشة والمؤجرة حديثاً دون إخطار الأمن، بمثابة قنابل موقوتة جاهزة للانفجار فى أى وقت، خاصة أنها أصبحت تأوى العناصر المتطرفة الذين يتجنبون الرصد الأمنى، فيستخدمونها معامل لتصنيع المتفجرات وتخزين السلاح والإيواء ولا تتوقف الخطورة عند هذا الحد، وإنما تستخدم فى الجرائم الجنائية بدءًا من الدعارة وصولاً لعمليات الإجهاض وغيرها، فى ظل وجود قوانين بالية لم يطرأ عليها تغيير منذ 42 سنة، ألزمت المواطن بإبلاغ الأمن لدى تأجيره الوحدات السكنية ولم تحدد عقوبة لمن يخالف ذلك.
وقال اللواء أحمد عبدالباسط، مساعد وزير الداخلية السابق: الخلايا الإرهابية تتكون من «عنصر بشرى، وتسليح، ومواد متفجرة، ومكان إيواء»، وفى حالة السيطرة على الشقق المفروشة والمستأجرة حديثاً ومنع تأجيرها دون إخطار الأمن، نكون قد قطعنا عنصرا من «الخلية الإرهابية»، والعنصر البدوى يلجأ للاختباء فى الكهوف والجبال، وأهل المدينة يلجأون للاختباء فى الشقق المفروشة والمتسأجرة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق: بعض أصحاب العقارات يتخوفون من إخطار القسم بالإيجار الجديد هرباً من الضرائب، لافتاً إلى أن الخطورة تكمن فى «السمسار»، فإذا كان صاحب العقار يملك شقة فـ«السمسار يملك آلاف الشقق، ومن ثم يجب أن يتعرض المشرع لـ«السمسار» لوضع عقوبة له، حال عدم إخطاره للأمن بالإيجار الجديد، خاصة أن نحو %98 من الإيجارات تتم عن طريق السمسار، وهو أنواع «سمسار مرخص» و«سمسار غير مرخص» و«السمسار العارض".
وأوضح اللواء أحمد عبدالباسط: يجب أن يكون هناك شىء محفز للأشخاص الذين يبلغون عن الإيجار الجديد من قبل الضرائب، لتشجيعهم على هذا الأمر، ويجب إنشاء نموذج للإخطار يوجد به «بيانات المالك، والمستأجر، ومرافق المستأجر، ومدة الإيجار» ومن الممكن إخفاء قيمة الإيجار لأنها ليس لها أهمية أمنية.
وبدوره قال اللواء دكتور علاء الدين عبدالمجيد الخبير الأمنى: إن الخطورة تكمن فى «البواب»، وإذا تمت السيطرة عليه، نستطيع حل معظم المشاكل، ومن ثم يجب أن تخضع حراسة العقارات لأشخاص من شركات أمن معروفين ومعلومين، أو أن يكون لحارس العقار معلومات معروفة ومعلومة للأمن، وأن يخضع حارس العقار لعقوبة، حال عدم إبلاغه عن الإيجار الحديث.