جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة عن قيام المتهم بشراء العملات الأجنبية وخاصة "الدولار الأمريكى" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم المتهم بعمل إيداع بما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابتهم البنكية مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل عملية ايداع، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه.
وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق .