يبحث بعض المواطنين عن الثراء السريع، فيلجأ بعضهم للاتجار في النقض الأجنبي، ويضع نفسه تحت طائلة القانون بسبب هذا الفعل الإجرامي الذى يضر بالاقتصاد القومى.
وخلال حلقة جديدة من حلقات حقك بالقانون، سنتعرف على عقوبة الاتجار في النقض الأجنبي طبقا لقانون البنك المركزي.
في البداية يقول المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، إن الاتجار في النقد الأجنبي جريمة من الجرائم الاقتصادية والتي تهدد الاقتصاد القومي للدولة.
وتابع : نظرا لخطورة هذه الجريمة واثرها البالغ في الاقتصاد القومي المشرع المصري كانت قبل عام 2016، عقوبتها جنحة، وعقوبتها الحبس لمدة 3 سنوات ومصادرة المبلغ المضبوط.
واستكمل: نظر لتزايد جريمة الاتجار في النقد الأجنبي وخطورتها على الاقتصاد القومى، المشرع رفعها في عام 2016 في المادة 126 من قانون البنك المركزى وانتهت المادة إلى من يقوم بالاتجار في في النقض الأجنبي خارج النطاق المصرفي تصل العقوبة للسجن 10 سنوات وانتهت إلى من يقوم الاتجار في النقض الأجنبي تصل العقوبة للسجن 10 سنوات أى أن المشرع رفع العقوبة من جنحة إلى جناية وغرامة تصل لـ 10 ملايين جنيه ومصادرة المبلغ فالدولة في سبيل الحفاظ على الاحتياطي وفى سبيل الحفاظ على الاقتصاد القومى.
وخلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القض
بان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانا.